رمز موفقیت کشورهای توسعه‌یافته، “قانون‌گذاری” بر مبنای واقعیت‌ها و در راستای منافع ملی است که از طرفی، “قانون‌پذیری” از سوی آحاد جامعه محسوب می‌شود. چنانچه این فرهنگ در کشورهای درحال‌توسعه هم وجود داشته باشد، مطمئنا مسیر رسیدن به اهداف شخصی و منافع ملی آسان‌تر خواهد شد که قطعا در یک جامعه سالم، به دور از هم نیستند.

صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی، به عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت خارجی هر کشور و یکی از شاخص‌های مهم تولید ناخالص ملی، از این امر مستثنا نیست و نیازمند قانون‌گذاری و قانون‌پذیری براساس منافع متقابل دولت و دست‌اندرکاران این صنعت است.

به‌رغم موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر ایران در حوزه عبور خارجی (ترانزیت)، متاسفانه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی تا امروز نتوانسته‌اند از این پتانسیل بالقوه استفاده مناسب نمایند. این عدم موفقیت را می‌توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد.

1-قوانین و مقررات خلق‌الساعه ملی که در بسیاری از مواقع برخلاف چشم‌انداز توسعه کشور عمل می‌کند و در مسیر تسهیل ترانزیت نیست.

2-عملکرد دست‌اندرکاران(متصدیان حمل و صاحبان کالا) در این عرصه درباره قوانین و مقررات ملی که کاملا غیرحرفه‌ای است. به این موضوع به کرّات در مقالات و مصاحبه‌های بزرگان و اندیشمندان صنعت حمل‌ونقل اشاره شده و پرداخت به آن تکرار مکررات است.

درباره عملکرد دست‌اندرکاران این عرصه، دو عامل یادشده «قانون گذاری» و «قانون پذیری»، کاملا مصداق دارد.

با توجه به نبود اهرم‌های قانونی کافی برای جلوگیری از فعالیت فورواردری شرکت‌های خدمات بار هوایی و نمایندگی کشتیرانی، حق العملکاری و شرکت های بازرگانی، مقوله قانون‌پذیری توسط صاحبان کالا بسیار حائز اهمیت خواهد بود.